« لو تحققت الجاعليّة و المجعوليّة بالذات بين الماهيات » أي لو كانت الماهية بنفس ذاتها جاعلة أي كانت حيثية ذاتها حيثية الجاعليّة و كذا لو كانت بنفس ذاتها مجعولة كانت حيثية ذات الماهية المجعولة عين حيثية المجعوليّة و إذا كان الذاتان أي ذات الجاعل و ذات المجعول عين الحيثيتين ، فدخولهما تحت جنس المضاف ظاهر بيّن و هذا إذا كان المراد من الجاعل بالذات أي نفس الذات مع قطع النظر عمّا سواها كانت جاعلة لا ريب فيه . و أمّا إذا كان المراد - كما قال الشيخ [ 1 ] - من المجعول بالذات ما هو مجعول به غير واسطة مجعول آخر لا أن يكون الجعل واسطة ، فإذا يكون الارتباط بين الجعل و المجعول لا بينه و بين الجاعل و لا يتحقق الجاعليّة بدون مبدأ الأثر و غير الذات و على بيان المصنف أنّ المؤثّر هنا ثابت المنال لمبدأ الأثر ، لا يكون لسوى الذات المؤثّر مدخل في تتميم الجاعليّة فعلى هذا كانت حيثية الذات حيثية المؤثريّة . و مبنى ما قيل في التجريد : « الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد » [ 2 ] ، هو هذا . و لا يرد عليه ما قال الشارح الجديد [ 3 ] ، و ما قيل في هذا نظير تشبيه بوجه سديد ، لما في التجريد و الشرح الجديد ، و حقيقة الكلام ، و حقية ما في المقام ، حاصلة لمن